canalled اسکناس انتظامی فرمانده انتظامی پول تقلبی

canalled: اسکناس انتظامی فرمانده انتظامی پول تقلبی مالخر معتادان لوازم سرقتی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نقش شهرداری در تعدیل قیمت مسکن

در این شهر بی کیفیت، قیمت مسکن در ادوار مختلف، روز به روز زیاد کردن یافته که از جمله دلایل آن تمرکز امکانات در این کلان‌شهر و زیاد کردن هزینه‌های ساختمان‌سازی ن

نقش شهرداری در تعدیل قیمت مسکن

نقش شهرداری در تعدیل قیمت مسکن

عبارات مهم : ایران

در این شهر بی کیفیت، قیمت مسکن در ادوار مختلف، روز به روز زیاد کردن یافته که از جمله دلایل آن تمرکز امکانات در این کلان شهر و زیاد کردن هزینه های ساختمان سازی ناشی از تراکم فروشی هست.

به گزارش ایسنا، مراسم تحلیف اعضای شورای شهر و همزمان با آن گزینش محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس شورا روز چهارشنبه رسما کلید خورد. سپس اعضا با اکثریت آرا محمدعلی نجفی را به عنوان شهردار پایتخت گزینش کردند. این شروع فصل کاری در حالی برگزار شد که شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با پرسشها عدیده ای در ساختار و سبک زندگی شهروندی مواجه است.

نقش شهرداری در تعدیل قیمت مسکن

هم اکنون آلودگی هوا، ترافیک، از دست رفتن هویت فرهنگی اجتماعی، ماشین محوری، شهرفروشی، انواع آسیب های اجتماعی، فرسودگی درونی و فقر شهری کلان شهر ۸ میلیون نفری پایتخت کشور عزیزمان ایران را احاطه کرده و به نظر می رسد مدیران قبلی با همه تلاش نتوانسته اند کیفیت زیست پذیری این شهر را زیاد کردن دهند. این عنوان را به آسانی می توان از سیمای شهر و نارضایتی شهروندان مشاهده کرد.

عجیب آن است که در این شهر بی کیفیت، قیمت مسکن در ادوار مختلف، روز به روز زیاد کردن یافته که از دلایل مهم آن تمرکز امکانات در این کلان شهر هست. بر این اساس تراکم فروشی همواره یکی از دستور کارهای مهم شهرداری پایتخت جهت دستیابی به منابع ناپایدار بودجه ای هست. هم اکنون بیش از ۷۰ درصد منابع مالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از محل پیش فروش ذخایر آینده و ۳۰ درصد منابع پایدار هست؛ در حالی که مطابق استانداردهای جهانی این نسبت باید برعکس باشد. طبق آمار در کل کشور بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین ۹ برابر و قیمت آپارتمان ۶ برابر شده است که بخشی از آن به مدیریت غیرعلمی در کلان شهرها برمی گردد.

در این شهر بی کیفیت، قیمت مسکن در ادوار مختلف، روز به روز زیاد کردن یافته که از جمله دلایل آن تمرکز امکانات در این کلان‌شهر و زیاد کردن هزینه‌های ساختمان‌سازی ن

در حال حاضر ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور و ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد که وزیر راه و شهرسازی می گوید این حجم از منزل های خالی در واقع عدم بهره وری ۲۶۰ میلیارد دلاری در اقتصاد هست. کارشناسان اقتصاد مسکن نیز معتقدند یکی از دلایل این چالش، آدرس غلط شهرداری به سازندگان بوده که منجر به ایجاد حجم انبوهی از مسکن لوکس و نیمه لوکس در شمال پایتخت شده است و جهت آن مشتری وجود ندارد. این در شرایطی است که عمده متقاضیان واقعی مسکن در جنوب پایتخت با پرسشها عدیده اجاره نشینی دست به گریبان هستند. نوسازی بافت فرسوده می توانست تا حدودی پاسخگوی این جمعیت انبوه باشد ولی دولت قبل در پردیس و پرند پاسخ این تقاضا را داد که خالی ماندن مسکن مهر تکمیل شده است در شهرهای اقماری پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد مردم به علت دوری شهرهای اطراف از محل کارشان، تمایلی جهت خروج از پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارند. این در حالی است که واحدهای میانگین متراژ بسیاری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خالی مانده است.

پیروز حناچی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ می گوید: مطالعات اولیه ما که از خود شهرداری هم گرفته شده است نشان می دهد تعداد مجوزهای صادر شده است جهت برجها در دوره آقای قالیباف از لحاظ تعداد و حجم با بقیه شهرداران طی سال های بعد از انقلاب برابری می کند. یعنی خود را حامی ۹۶ درصد می دانند ولی برجها را جهت ۴ درصد می سازند.

وی با بیان این که بیشترین حجم بلندمرتبه سازی در مناطق ۱، ۲، ۵، ۴، ۲۲، ۶ و ۷ صورت گرفته است بیان می کند: در همین مناطق بیشترین حجم تخلفات هم وجود دارد. ما در منطقه ۱ تحقیق تکمیلی انجام دادیم که نشان می دهد تا ۸۰ درصد عدول نسبت به پروانه صورت گرفته هست. معنایش این است که از دو حالت خارج نیست؛ یا شهرداری نمی داند و این اتفاق می افتد که این یعنی عدم کفایت یا می داند و این اتفاق می افتد که یعنی تبانی.

نقش شهرداری در تعدیل قیمت مسکن

حناچی اعتقاد است: ظاهرا با توجه به چند برابر بودن جریمه ساخت طبقات مازاد، شهرداری از این نوع تخلفات استقبال می کند. تعداد زیاد کردن آمار پرونده های ماده ۱۰۰ موید این توصیه هست. ماده ۱۰۰ دو وجه دارد که یک وجه آن یک قلع و قمع است و اگر با ضوابط فنی و بهداشتی مغایرت نداشته باشد جریمه هست. البته اخیرا شورای عالی شهرسازی مصوبه ای درخصوص عدم مغایرت با ضوابط فنی و بهداشتی و شهرسازی یعنی رعایت طرح جامع و تفصیلی داشت. یعنی کسی که این رعایت را انجام نداده باشد شهرداری حق ندارد از او پول بگیرید. در هر صورت این احتمال وجود دارد که شهرداری از طریق همان چیزی که من اسم آن را تبانی با مالکین می گذارم، چشمش را ببندد، زیرسیبیلی رد کند تا آنها بسازند که بعد برود در ماده ۱۰۰ از آنها پول بگیرد. یا حتی به شکل غیرقانونی به عنوان نمونه در مناطق ممکن است قدری از این مباحث حل و فصل شود.

تراکم فروشی های بدون ضابطه در سال های اخیر، خیابان های اطراف برج ها را با ترافیک های سنگین مواجه کرده هست. مدیریت شهری باید در سال ۱۳۸۶ ظرف مدت شش ماه ضوابط بلندمرتبه سازی را ارایه می کرد ولی در سال ۱۳۹۳ این اقدام را انجام داد که در این بازه زمانی از خلاء قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده ۵ اجازه احداث تعداد قابل توجهی ساختمان های بلندمرتبه را در معابر باریک صادر کرد. بر اساس آمار رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هم اکنون بیش از ۲۷۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در معابر ۶ تا ۱۲ متر پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخته شده است است.

در این شهر بی کیفیت، قیمت مسکن در ادوار مختلف، روز به روز زیاد کردن یافته که از جمله دلایل آن تمرکز امکانات در این کلان‌شهر و زیاد کردن هزینه‌های ساختمان‌سازی ن

عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در جلسه بررسی صلاحیت وزرا در مجلس با بیان این که هم اکنون قیمت مسکن در شمال شهر نسبت به جنوب شهر، بیش از ۱۲ برابر است گفت: این یکی از اوضاع و احوال بازار مسکن در زمانی بود که بنده مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را در دولت یازدهم برعهده گرفتم. ما جلوی شهرفروشی ها، مجوزفروشی ها و تراکم فروشی ها را در کشور عزیزمان ایران گرفتیم.

تخریب باغات پایتخت که از آن به عنوان ریه های تنفسی شهر یاد می شود از جمله آسیب های سال های اخیر به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است و بعضی قوانین از جمله مصوبه برج باغ در جهت تسهیل این روند عمل کرده اند. یک کارشناس مسکن می گوید: بعد از مصوبه برج باغ نه تنها باغات پایتخت کشور عزیزمان ایران حفظ نشد بلکه این مصوبه به عنوان عاملی جهت زیاد کردن مداوم و نجومی شدن قیمت مسکن در مناطق شمال شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عمل کرد.

نقش شهرداری در تعدیل قیمت مسکن

محمد عدالت خواه بیان می کند: تصور مدیریت شهری طی یک دهه اخیر این بود که با رفتن در ارتفاع، از گسترش افقی شهر جلوگیری کند ولی دیدیم با مرتفع شدن ساختمان ها، صاحبان باغات و منزل های قدیمی که قابل سکونت بودند به فکر گرفتن مجوز تراکم افتادند. در این میان بسیاری از باغات و منزل های تاریخی که هویت شهر محسوب می شدند از بین رفتند. شهرداری هم که از ابتدا زمین های کمی را در اختیار داشت فکر کرد حالا که هوا را در اختیار دارد تا جایی که ممکن است هوافروشی کند ولی فکر نکردند این اقدام چه اثرات منفی بر ترافیک، آلودگی هوا و جلوگیری از حرکت بادهای سطحی خواهد داشت.

عدالت خواه یادآور می شود: چند سال قبل صحنه ای را در کمیسیون ماده ۷ پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان مسوول حفظ اشجار شاهد بودم که قابل تأمل بود. مالکی جهت گرفتن مجوز قطع درختان آمده بودند و به او گفتند باید جهت هر درخت ۷ میلیون تومان جریمه بدهی که آن فرد گفت ۷ میلیون زیاد هست؛ چون شهرداری منطقه گفته با ۵ میلیون تومان مجوز قطع درختان را به من می دهد. همان جا مسوول کمیسیون ماده ۷ ناراحت شد که آیا شهرداری منطقه دارد قیمت آنها را می شکند.

این کارشناس مسکن راجع به راهکارهای کنترل قیمت مسکن در کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: زمین یکی از فاکتورهای شدید تاثیرگذار روی قیمت مسکن است و تا زمانی که عنوان زمین حل نشود، مسئله زیاد کردن مداوم قیمت مسکن غیر قابل حل خواهد بود. یکی از دلایلی که در گذشته باعث زیاد کردن قیمت زمین شد تبدیل زمین های موات به زمین بایر در کمیسیون های ماده ۱۲ بود. طبق قانون، زمین های موات متعلق به دولت است ولی اکثر زمین های موات به وسیله این کمیسیون، زمین بایر آشنا شدند که به مالکان تخصیص داده شده است یافت و به جهش قیمت زمین انجامید. در حال حاضر هم زمین هایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد که باید به صندوق دولت و شهرداری برگردد.

به گفته وی، در مورد املاک و زمین هایی نیز که نمی توان آنها را به حالت قبل برگرداند به اعتقاد من باید قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود. آیا باید زمینی که از طریق تاسیسات شهری و بخصوص ارایه مجوز ساختمانی، ارزش آن یک شبه چندین میلیارد تومان زیاد کردن یافته، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکند؟ این مساله اگر اجرا شود منابع خوبی جهت منزل دار شدن دهک های پایین به وجود می آمد و از تجمیع سرمایه های کلان در دست مالکان بزرگ و افراد مرفه جلوگیری می شود.

عدالت خواه، تولید مداوم مسکن را تنها راهکار رونق بخشیدن به اقتصاد ندانست و در این خصوص اعتقاد است: افرادی که در بخش عرض و فروش مسکن منافع دارند دائما عنوان می کنند تنها راه حل خروج از رکود اقتصاد، رونق بخشیدن به مسکن هست. ولی من اعتقاد دارم تولید صرف مسکن کافی نیست؛ لیکن ما شاهدیم عمر میانگین ساختمان در کشور عزیزمان ایران حداکثر ۲۰ سال است و به علت عدم کیفیت مناسب باید مجددا بازسازی شود. پرسش این است که آیا مثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته از ابتدا منزل های با کیفیت و مقاوم تولید نکردیم که حالا نیازی به بازسازی نداشته باشد؟ به نظرم بعضی افراد که در فرآیند تولید و بازسازی مسکن سود می برند در پی این هستند که به طور پیوسته منابع کشور را در این بخش هدر بدهند.

واژه های کلیدی: ایران | کمیسیون | ساختمان | شهرداری | شهرسازی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نویسنده : getblogs